گریشنا: دوباره بحث محدوده گراش و لارستان داغ شده است و حتی قرار است امروز نماینده مردم در مجلس درباره این موضوع برای مردم گراش صحبت کند. با این وجود هنوز بسیاری صورت مساله را نمی‌دانند. گریشنا در این گزارش صورت مساله محدوده را نشان می‌دهد. قرار بود این گزارش در شماره ۱۰ افسانه منتشر شود.
بالا سرخ، سر نئز، کوند، اناغ، پیر لاغر. این نام‌هایی است که برخی از ما حتی محل دقیق آن‌ها را نمی‌دانیم اما از هر چند گاهی در شهر شنیده می‌شود. مساله‌ای که هر چند وقت دوباره بالا می‌گیرد و دوباره این سوال مطرح می‌شود که مرز شهرستان‌های گراش و لارستان کجاست؟
این بار با فعال شدن طرحی از سوی یکی از نهادهای نظامی در محدوده مورد اختلاف گراش و لار دوباره مساله داغ شد. این طرح در نزدیکی پلیس‌راه قرار دارد و یک منبع آگاه در فرمانداری می‌گوید اجرای طرح موردنظر متوقف شده است و قرار است در منطقه دیگری اجرا شود. با این وجود شاید این بار دیگر باید مساله محدوده گراش و لار کاملاً مشخص شود تا هر بار این شکاف نتواند بهانه‌ای برای ایجاد تنش‌آفرینی بین دو شهر مجاور شود.
استناد گراشی‌ها به سابقه تاریخی محدوده شهرستان در کوه بالا سرخ است و لاری‌ها می‌گویند در زمان بخش شدن «سر نئز» به عنوان محدوده انتخاب شده است.
فاصله پنج کیلومتری این دو کوه دره‌ای عمیق برای نزدیک شدن دو شهر به یکدیگر ساخته است. زخمی شانزده ساله که معلوم نیست چه کسی باید بر آن مرهم بگذارد.
سایز بزرگ (+)
بالا سرخ یا سر نئز
آنچه در این روزها شنیده می‌شود تعیین محدوده شهرستان گراش تا پیچی به نام سر نئز است. این نقطه را این سال‌ها گراشی‌ها به نام صحرای عسکری می‌شناسند. گراشی‌ها بر اساس سندی معروف به سند اله‌قلی‌خانی معتقدند که تا بالا سرخ (بال سرخ) در محدوده گراش قرار دارد. محدوده بین این دو ناحیه در سمت شمالی به نام کوند شناخته می‌شود و سال‌ها از مناطق کشاورزی گراش بوده است. در حال حاضر نیز بیشتر زمین‌های این محدوده به صورت ملکی متعلق به گراشی‌ها است حتی در اسناد اداره ثبت اسناد و املاک نیز این منطقه در پلاک ثبتی گراش قرار دارد.
مساله محدوده گراش و لار در چند برهه زمانی مورد توجه قرار گرفته است. در سال ۱۳۴۵ که اله قلی مقتدری اولین شهردار گراش بود بر اساس توافقی که در لار نیز امضا شده است بالا سرخ به عنوان محدوده گراش تعیین شد. این وضعیت تا مدت‌ها به صورت تثبیت شده وجود داشت. اما مشخص نیست دقیقاً چه زمانی این محدوده دچار تغییر شده است.
سال ۱۳۷۴ که گراش به بخش ارتقا یافت به نظر می‌رسد در برخی اسناد محدوده بخش گراش تغییر یافته است. در نقشه رسمی مرکز آمار ایران مربوط به سال ۱۳۸۸ مرز شرقی بخش گراش بر روی کوه نئز قرار دارد. این مرکز هنوز نقشه‌های مربوط به شهرستان گراش را به روزرسانی نکرده است و این مساله مبهم است.
استراتژی‌های متفاوت
از سال‌های دهه هفتاد که محدوده گراش و لار بلاتکلیف بوده است. این دو شهر استراتژی‌های متفاوتی را در پیش گرفته‌اند مدیران لار سعی کرده‌اند که با ساخت و ساز در این محدوده ضمیمه کردن آن را به لار قطعی کنند. طرح‌های شهرک آزمایش، انبار شرکت نفت، مسکن نیروی انتظامی، میدان تیر، مرکز بازپروری معتادین از جمله طرح‌هایی تمام و نا تمامی بوده است که در این منطقه تعریف شده است. در زمان ساخت پلیس‌راه لار- فیروزآباد نیز مکاتباتی زیادی در این مورد انجام شد.
در طرف دیگر گراشی‌ها معتقد بودند تا قطعی شدن مساله محدوده بهتر از ساخت و ساز و فعالیتی در این منطقه انجام نشود. انتظاری که ۱۶ سال طول کشیده است. ولی با توجه به این که بخشی از تصمیم‌گیری در مورد محدوده داخل شهرستان بر عهده مدیریت شهرستان بوده است به نظر می‌رسد بدون اطلاع گراشی‌ها آن زمان در فرمانداری لار کار انجام شده است.
شهرستانی بی محدوده
با شهرستان شدن گراش در بهمن‌ماه ۱۳۸۸ باید محدوده این بار در استانداری تعیین می‌شد اما هر بار تعیین مساله به آینده موکول می‌شد. علی اصغر حسنی که نقش اصلی را در شهرستان گراش داشت بارها قول داد که مساله محدوده را حل خواهد کرد اما دوره او به پایان رسید و تکلیف مشخص نشد. مسعود خواست‌خدایی نیز هر گاه با سوال محدوده روبه‌رو می‌شد مردم و رسانه‌ها را توصیه به سکوت می‌کرد تا بتواند در آرامش موضوع را پیگیری کند. او رفت بدون آن که تغییر در وضعیت به وجود بیاید. اکنون نوبت مهندس حمید کریمی‌فرد که باید مساله سخت پیش‌روی خود را حل کند. مساله‌ای که میراث مدیران پیشین برای اوست.
فرماندار در جلسه پرسش و پاسخ شهریور ۱۳۹۱ از بحث محدوده شهرستان به عنوان چالشی در بدو ورودش یاد کرد. او گفت: ضمن تقدیر از مسئولین گذشته، رفع بعضی از این مشکلات، نظیر محدوده فصل خاص خودش را داشته است. اگر در گذشته اقدامی صورت گرفته بود، پیگیری آن راحت‌تر بود. با توجه به ظرایف تقسیمات کشوری و تاریخچه دو شهرستان گراش و لار، مسئولین فارس هم این کار را به وزارت کشور موکول کرده‌اند که پیگیری خواهیم کرد. او ادامه داد: در چنین مباحثی در شهرستان، معمولا تنها فرمانداری پیگیری امور را به دست نمی‌گیرد و امام جمعه شهر و نماینده مردم نیز باید پیگیری کنند که با توجه به همدلی مسئولین، انشالله به نتیجه برسد.
آتش زیر خاکستر
در میانه این اختلاف نظر نقش نماینده مردم در مجلس شورای بسیار حساس است. علی اصغر حسنی گراشی نتوانست در حل مساله محدوده موفق باشد تا نوبت به جمشید جعفرپور برسد تا با این مساله قدیمی روبه رو شود. هر اقدام جعفرپور در این موضوع در لار و گراش با حساسیت زیر ذره بین است.
جعفرپور در مصاحبه‌ای در هفتم شهریورماه ۹۱ در مورد مساله محدوده گراش و لار گفت: «ملاک ما قانون است. هر چه قانون گفت. من نه زمین‌شناسم نه نقشه‌بردار. هر چیزی نقشه‌های موجود می‌گوید تابع آن هستیم. در این مورد وزارت کشور باید تصمیم بگیرد. من تاکنون به شکل مشخص وارد این مساله نشده‌ام. این مساله نباید آتش زیر خاکستر بماند. ما در یک کشور زندگی می‌کنیم و وزرات کشور مرجع این قضیه است. برای من به عنوان نماینده منطقه فرقی ندارد این خط کجاست.»
حدود یک ماه بعد هیات امنا مسجد صاحب‌الزمان(عج) که دفتر جعفرپور در کنار آن قرار دارد در نامه‌ای که منتشر شد خواستار پیگیری جعفرپور برای حل این معضل شد. « بر اساس یک اقدام کاملا سیاسی و نه حقوقی و قانونی، بخش وسیعی از حریم شرقی شهر گراش از بدنه این شهر منفک و به شهرستان لار ملحق گردیده است. این در حالی است که آن منطقه جزو پلاک ثبتی شهر گراش بوده است و بر اساس ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری این اقدام با قانون مغایرت دارد. لذا امید است با اقدام قانونی و عاجل آن نماینده محترم و بازگشت به مصوبات قانونی سال ۴۵ هیات وزیران که به تایید شورای وقت شهر لار نیز رسیده است هر چه سریعتر به دلمشغولی این مردم پایان داده شود.»
در گزارش‌های هفتگی جعفرپور در سایت تاکنون اشاره‌ای به پیگیری یا اقداماتی در مورد این مساله نشده است. تا آتش همچنان زیر خاکستر بماند. تا کی؟
