گریشنا (هفت برکه): یکی از جالب‌ترین سوال‌هایی که مدام از خودمان و بقیه می‌پرسیم این است: چرا کتاب نمی‌خوانیم؟ چرا این سوال جالب است؟ همه‌چیز به کنار، این را در نظر بگیرید که کتابخانه عمومی گراش هنوز اجاره‌نشین است. خدا را شکر که مجموعه آبشار اندیشه یک کتابخانه‌ی آبرومند دارد، وگرنه چه می‌شد گفت!
ساختمان کتابخانه‌ی عمومی در خیابان مخابرات چند سال پیش تخریب شد، و سال ۹۱ کلنگ ساخت ساختمان تازه به زمین زده شد. اما هنوز خبری از تکمیل و پایان این پروژه به گوش نمی‌رسد. برای پی‌گیری پیشرفت کار و همچنین دلیل تاخیر در ساخت آن، با مسئولین کتابخانه و شهر صحبت کردیم. نتیجه این شد که یادمان نیست هیچ کدام درباره‌ی کتاب و کتابخوانی صحبتی کرده باشند. بحث بیشتر بر سر زمین و پول بود!
رهبر: کتابخانه‌ها از عوارض معاف هستند
رهبر، مسئول اداره کتابخانه‌های شهر، درباره روند تخصیص بودجه و سهم این اداره از نیم درصد درآمد سالانه شهرداری صحبت می‌کند. اما این توضیحات از جایی جالب می‌شود که او از اختلاف نظر با شهرداری در مورد صدور پروانه ساختمانی صحبت می‌کند: «مشکل اصلی ما این است که ما هنوز پروانه‌ی ساخت نداریم. یعنی می‌بایست اول عوارض شهرداری را پرداخت کنیم تا پروانه بگیریم، در صورتی که طبق ماده‌ی ۲۶ قانون نوسازی، ساخت کتابخانه‌های عمومی نیز مانند مساجد و اماکن مقدس از عوارض معاف است. به مجلس شورای اسلامی کشور هم که نامه دادیم، این مساله را تایید کردند و گفتند که از دادن عوارض معاف‌ایم. اما شهرداری گراش این مساله را قبول ندارد.»
رهبر از کشمکشی که در این مدت بین نهاد کتابخانه‌های عمومی و شهرداری بوده به تفصیل صحبت می‌کند: «اول به ما گفتند باید سیزده میلیون عوارض بدهیم. بعد از اعتراض ما، در روز بعد جوابی که شنیدیم این بود که اشتباه شده و ما باید برای ساخت کتابخانه نود میلیون عوارض بدهیم! البته در جلسه‌ی انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان قرار شد برای حل و فصل این مشکلات بین اداره‌ی کتابخانه‌های عمومی شهرستان و شهرداری جلسه‌ای در فرمانداری داشته باشیم.»
او در ادامه می‌گوید: «طبق قانونِ نیم درصد، شهرداری‌ها مکلف هستند هرساله حداقل نیم درصد از درآمدهای خود را به منظور اداره‌ی امور کتابخانه‌ها در اختیار انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی شهرستان قرار دهند. حالا از سهم نیم درصد سال ۹۳ دوازده میلیون دیگر هنوز پرداخت نشده است و در سال ۹۴ نیز هیچ پرداختی از شهرداری نداشتیم. شهردار به ما می‌گوید سهم نیم درصد را با میزان عوارضی که ما باید پرداخت کنیم به صورت تهاتر توافق کنیم. یعنی در واقع ما در صورتی می‌توانیم عوارض را پرداخت نکنیم که از نیم درصد سهم کتابخانه‌ها بگذریم. البته ما برای بخشی از گودبرداری و اجرای بتن در شروع اجرای طرح، از صد میلیونِ پرداخت شده از محل نیم درصد استفاده کردیم.»
امور مالی شهرداری: اندکی صبر!
از حسین مهروری، مسئول امور مالی شهرداری، در مورد پرداخت ماده‌ی نیم‌درصد سوال می‌کنیم. او می‌گوید تا محاسبه‌ی این مبلغ در سال ۹۴ باید کمی صبر کرد: «باقی‌مانده‌ی پرداختیِ ماده‌ی نیم درصد سهم کتابخانه‌های عمومی شهرستان در سال ۹۳ فقط دوازده میلیون و دویست است که به هر حال پرداخت خواهد شد. درصد سال ۹۴ نیز ما هر شش‌ماه یک بار تراز مالی هزینه و درآمد شهرداری را آماده می‌کنیم و به شورای شهر می‌فرستیم تا اعداد و ارقام مشخص شود. بعد از این که کل تراز مالی در شورا تصویب شد، در شهرداری تصمیم می‌گیریم که از جمع درآمد، چه میزان مشمول کتابخانه می‌شود و بعد وارد مرحله‌ی اجرا می‌شویم.»
طی تماسی که با غلامعباس زارع، شهردار شهر داشتیم، او در مورد سهم نیم‌درصد کتابخانه‌ها از درآمد شهرداری، توپ را تا اندازه‌ای به زمین خود اداره کتابخانه‌ها می‌اندازد: «ما سهم نیم درصد را در چهارچوب تعرفه‌ی مصوبه‌ی شهرداری و شورای شهر محاسبه می‌کنیم. البته برای بحث فرهنگی ما فاکتور‌های تشویقی در نظر می‌گیریم، اما بد عمل کردن مسئول باعث می‌شود ما موضع بگیریم. در چهارچوب تعامل و همکاری، همیشه کارها به نحو بهتری پیش می‌رود.»
شهردار: کتابخانه می‌تواند به یک پارک منتقل شود
شهردار گراش در مورد عوارض پروانه ساخت هم توضیح می‌دهد: «البته برای حل مشکل عوارض، من پیشنهاد دادم که شهرداری مبلغ نیم درصد را به جای عوارض بگیرد. اما مشکل این‌جاست که محل ساخت کتابخانه محل مناسبی نیست، چون زمین ساخت کتابخانه در وسط شهر قرار دارد و مکان بدی برای کتابخانه است؛ و بالعکس جای خوبی از نظر تجاری است. به همین دلیل، قیمت منطقه‌بندی اعلام شده از طرف اداره‌ی دارایی در زمینه‌ی عوارض بیشتر است. پیشنهادی که من دارم این است که با تعامل با شهرداری، کتابخانه‌ی در حال ساخت به مجموعه‌ی دیگری تبدیل شود و گوشه‌ای از پارک شهر به کتابخانه عمومی اختصاص یابد تا از فضای پارک شهر نیز به عنوان فضای مناسب برای مطالعه استفاده شود.»
بدین ترتیب، شهرداری شرط همکاری با اداره کتابخانه‌ها را تعامل این اداره می‌داند: «اگر تعامل بین مسئول اداره‌ی کتابخانه‌های عمومی شهر با شهرداری بیشتر باشد، ما سعی می‌کنیم تنها یک‌سومِ عوارض را بگیریم و در زمینه‌ی پرداخت نیم درصد نیز بهتر عمل کنیم.»
شورا: قانون تغییر کرده است
حبیب‌الله مهرابی، رئیس شورای اسلامی شهر گراش، سخنان‌اش را این‌طور شروع می‌کند: «بر اساس بند ز ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه کشور، پیش‌بینی هر گونه اعتبار و پرداخت به سایر دستگاه‌های اجرایی ممنوع خواهد یود.» او در ادامه می‌گوید: «بر اساس قانون، شهرداری می‌بایست سهم نیم درصد کتابخانه‌های عمومی شهرستان را پرداخت کند و اداره‌ی کتابخانه‌های عمومی شهر نیز باید عوارضی که شهرداری در نظر گرفته است را بپردازد. چرا که قانون تغییر کرده است و این اداره معاف از مالیات نیست.»
رهبر: تا پایان ۹۵ هم تمام نمی‌شود
رهبر، مسئول اداره‌ی کتابخانه‌های عمومی شهر، ابتدا از روند تخصیص بودجه برای ساخت کتابخانه می‌گوید: «از سال ۹۱ تا سال ۹۳ به دلیل نداشتن بودجه، طرح بلاتکلیف بود. تا این که خانواده‌ی مرحوم حاجی رضا عظیمی، خیر گراشی، در سال ۹۳ کمک‌هزینه‌ای به مبلغ سیصد میلیون تومان برای ساخت طبقه‌ی اول ساختمان کتابخانه در نظر گرفت. البته این هزینه به صورت ماهیانه دوازده تا پانزده میلیون به پیمانکار پرداخت می‌شود. تا این زمان که پیشرفت فیزیکی پروژه شصت درصد است، نزدیک به ۱۸۰ میلیون از کل هزینه صرف شده است. در سال ۹۳ نیز از ماده‌ی ۱۸۰، مبلغ پنجاه میلیون برای ساخت این کتابخانه مصوب شد که تنها سی میلیون آن تخصیص داده شد. سال ۹۴ نیز پنجاه میلیون برای تکمیل طرح تصویب شد، اما این که از این میزان چه مقدار تخصیص داده خواهد شد تا پایان سال مشخص می‌شود.»
رهبر در مورد تاریخ اتمام طرح نیز می‌گوید: «ساخت طبقه اول خوب پیش رفته است، اما سرعت کار زیاد نیست. با توجه به بودجه‌ای که در حال حاضر در اختیار داریم، فکر کنم تا پایان ۹۵ هم نشود این پروژه را به اتمام رساند. مگر این که بودجه مناسب از طریق فرمانداری برای این امر اختصاص داده شود.»
کدام قانون باید اجرا شود
بد نیست نگاهی به دو بند قانونی مورد استناد طرفین داشته باشیم. رییس اداره کتابخانه‌های عمومی به این ماده قانونی قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ استناد می‌کند: (لینک کل قانون)
ماده ۲۶ – مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت‌های مذهبی (مسیحی – زرتشتی – کلیمی) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی به گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبیت و اراضی؛ و ساختمان‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و تاسیسات سازمان تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران و کتابخانه‌های عمومی شهر و همچنین آن قسمت از اراضی و املاک شرکت‌ها و موسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت که برای فعالیت‌های مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده می‌باشد، از پرداخت عوارض موضوع این قانون معاف خواهند بود.
تبصره ۱ – شرکت‌ها و موسسات دولتی وابسته به دولت که با اصول بازرگانی اداره می‌شود یا مشمول پرداخت مالیات هستند، مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبیت موضوع این قانون نیز می‌باشند.
اما استناد رییس شورای اسلامی شهر گراش به این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه است:
ز ـ برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداری‌ها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاه‌های اجرائی
چرا کتاب نمی‌خوانیم، واقعاً؟
کتابخانه عمومی شهر هنوز اجاره‌نشین است. نظر شهرداری این است ساختمان‌اش در موقعیتی تجاری قرار گرفته و می‌تواند برود در گوشه‌ای از پارک شهر که زمین گرانی را اشغال نکند. کسی نیست که خیرین را راضی کند که برای کتاب و کتابخوانی هزینه کند. سهم کتابخوان‌ها از تمام درآمد شهر، فقط نیم‌درصد است؛ که برای گرفتن آن هم باید اندکی صبر کنند؛ و هنوز این سوال مطرح است که کتابخانه‌ها باید عوارض ساختمانی بدهند یا ندهند؟
خلاصه این که پول نیست. اختلاف هست. قانون‌ها تغییر می‌کنند. مسئولین تعامل نمی‌کنند. ما همچنان سوال می‌کنیم. کتاب‌ها خاک می‌خورند.
دگه بدتر ابه
با سلام
بیشتر مسئولانی که در متن خبر نام برده شده دغدغه فرهنگی دارند و مشکل شهر بحث فرهنگی است نه بحث تجاری و بازرگانی.سوال این است که آیا با وجود پاساژهای تجاری شیک و متنوع، مسئولان شهر به فکر غذای روحی همشهریان هستند یا فقط به فکر درآمد مادی همشهریان. آن هم در وضعیتی که گراش دارای چندین پاساژ پررونق و چندین پاساژی که به زودی افتتاح می شود. پس لازم و واجب است در برابر چند ساختمان بزرگ تجاری و مادی حداقل یک ساختمان روحی و معنوی برپا گردد. به امید روزی که همه مسولان وظیفه شناس به تکلیف خود گردند.