هفت‌برکه (گریشنا): جهاد کشاورزی ۱۸ و ۱۹ مردادماه ۱۳۹۶ دیوار بیش از ۱۳۰ باغ شهر را تخریب کرد تا یک بار دیگر بحث باغ‌شهرها در گراش داغ شود. این دومین مرحله از تخریب باغ شهرها بود. ۲۲ اسفندماه سال گذشته نیز ۲۲ مورد آزادسازی اراضی انجام شد. اما این تنها بخشی از مساله است بیش از ۳۰۰ پرونده اراضی هنوز در دادگاه منتظر صدور رای است.
تخریب دیوار باغ شهرها بدون واکنش نبود ولی این واکنش در حد اعتراض در فضای مجازی و یک تجمع کوچک روبه‌روی فرمانداری گراش خلاصه شد. مردم اعتراض دارند ولی جهادکشاورزی می‌گوید هم به مالکین اخطار داده‌اند و هم کار آن‌ها قانونی است.
علی جوکار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گراش گفته است: این عملیات در حالی انجام شد که به متخلفین تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی توسط مامورین گشتی این مدیریت، اخطاریه‌های لازم هم به صورت شفاهی و هم مکتوب داده، که این متخلفان متاسفانه به این اخطارها توجهی نکرده و به ساخت و ساز غیر مجاز ادامه داده اند، لذا عملیات قلع و قمع و تخریب متحدثات غیر مجاز در راستای اجرای قانون فوق صورت گرفت.
تجمع آرام، صدایی که شنیده نمی‌شود
یکشنبه ۲۲ مردادماه شیدا شرقی به جمع معترضین در جلو فرمانداری رفت اما بیشتر آن‌ها تمایلی به مصاحبه نداشتند. در دقایق اولیه چهار نفر بیشتر نبودند و منتظر بودند که بقیه هم از راه برسند و صدای خود را به گوش مسئولین برسانند، یکی از آن‌ها با صدای بلند برای کنار دستی خود در حال توضیح دادن بود و شاکی از ضرری که دیده بود، عرق روی پیشانیش و سرخی صورتش به خوبی نشان می‌داد که چه خبر است. خودم را معرفی کردم و خواستم برایم شرح ماجرا را بگوید: «حالا من ماجرا رو بگم و شما ننویسی به چه دردی می‌خوره، درد مارو گوش بده برو بنویس تا مسئولین برای ما چاره‌ای بیندیشند. حرف ما یک چیز است باید اطلاع رسانی می‌کردند که مردم ساخت و سازی نداشته باشند، حال که ساخت و ساز انجام شده و مردم سرمایه گذاری کرده‌‌اند اینجا غزه و فلسطین نیست که همینطور بدون هیج اخطار و ابلاغی سرشون رو بندازن پایین بیان خراب کن، مردم جای تفریحی ندارن، باغشون آباد کردن استفاده ببرن، اینجا زمین ملکی است و سند دارد، خیلی‌ها رو خراب کردن تازه دست بردارم نیستن دارن بیشتر خراب می‌کنن، بر فرض که خلاف کردن و دیوار کشیدن نباید برای تخریب یه اخطاری بفرستند؟»
کم کم تعداشان در حال زیاد شدن بود که نیروی انتظامی هم برای متفرق کردن آن‌ها به جلوی فرمانداری آمد، یکی از آن‌ها با صدای بلند گفت ما از حقمان نمی‌گذریم، اینجا شهر ما است، شهرستان شده‌ایم که از زیر بار این ظلم‌ها نجات پیدا کنیم، برای اجرای هر قانونی نیاز به حکم است، دیوار کشی باغ من در حد چند ردیف بلوک بوده است که در سال‌های گذشته انجام شده است، حکم این تخریبها کجاست؟به قول دوستان مسئول این یک جرم مشروط است نیاز به حکم دادگاه ندارد ما هم نباید اعتراضی داشته باشیم. شما مسئولین زورتان زیاد است ولی ماهم خدایی داریم.
با آمدن سرهنگ بابایی فرمانده انتظامی شهرستان به جلو فرمانداری و صحبت کردن با تک تک افراد حاضر در جلو فرمانداری از آن‌ها خواسته شد که متفرق شوند و اجازه ادامه تهیه گزارش و صحبت با تجمع کنندگان به خبرنگار گریشنا داده نشد.
کارشناس امور اراضی: قانون می‌گوید نیازی به حکم نیست
علی هنرور کارشناس حقوقی مدیریت جهاد کشاورزی گراش این چند هفته روزهای شلوغی داشته است. روزی که به سراغ او می‌رویم چندین مراجعه‌کننده منتظر هستند ولی با خوشرویی پاسخگوی ماست. هنرور معتقد است برای این تخریبها نیاز به حکم قضایی نیست ولی به طور مکرر اخطار داده شده است: «در راستای اجرای تبصره ۲ قانون حفظ کاربری مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه سال ۱۳۸۵ این فعالیت‌ها انجام شده است. برای اجرای تبصره ۲ مامورین جهادکشاورزی در زمان گشت اگر با مواردی از ساخت و ساز و تغییر کاربری برخورد کنند در مرحله اول به صورت شفاهی و کتبی به افراد تذکر می‌دهند که افراد پیگیر اخذ مجوز باشند که خیلی وقت‌ها افراد به اخطارها توجه نمی‌کنند و به صورت شبانه هم که شده است ساخت و ساز می‌کنند.»
تخریب‌های مردادماه در مناطق کوه «سر نئزه»، «پشت نیروگاه»، «دشت بالا» و «دشت پایین» انجام شده است. هنرور در مورد تبصره ۲ می‌گوید: «در مورد اخیر بیشتر به صورت اجرای تبصره دو بوده است و در این مورد دست جهادکشاورزی باز است. در این موارد جهاد کشاورزی با هماهنگی نیروی انتظامی و دادگاه می‌تواند راسا و بدون حکم اقدام به تخریب کند. در مورد تبصره دو تفاوتی بین زمین‌های واگذاری، مستثنیات یا ملکی وجود ندارد. هر زمینی که کاربری آن کشاورزی است برای تغییر کاربری نیازمند دریافت مجوز است. در این مورد دیوارها و ساختمان‌هایی که مسقف نشده است تخریب می‌شود.»
به جز موارد تخریب شده بیش از ۳۰۰ پرونده نیز در دادگاه در مراحل مختلف بررسی است: «بیش از تخریب، افراد توجیه و تفهیم شده‌اند که این ساخت و سازها غیر مجاز است و افراد به دادگاه ارجاع داده می‌شوند. در دادگاه روند قضایی طی می‌شود. دادگاه ممکن است به تبرئه حکم بدهد، جریمه بکند یا این که هم جریمه کند و هم ممکن است حکم قلع و قمع و جریمه را با هم بدهد. تنها دو مورد از تخریب‌های اخیر بعد از صدور حکم نهایی دادگاه بوده است و بقیه موارد بر اساس تبصره دو بوده و صرفا دیوار و ساختمان‌های غیر مسقف تخریب شده است.»
در سر نئزه زمین‌های غربی تخریب شده است اما باغ شهرهای سمت شرقی که بیشتر است تخریب نشده است. در مناطق دیگر هم ممکن است دو باغ شهر مجاور هم یکی تخریب شود و دیگری نه. هنروری تعدد قوانین را دلیل این چندگانگی می‌داند: «در بخش شرقی هم اقدام شده است اما به دلیل تعدد قوانین موجود اقدام‌ها متفاوت است. بر اساس قانون جهادکشاورزی، زمین‌هایی که از طرف جهادکشاورزی واگذار می‌شود و افراد مستاجر هستند تا زمانی که سند نگرفته‌اند وضعیت آن‌ها در کمیسیون ماده ۳۳ در مرکز استان بررسی می‌شود. رای این کمیسیون برای همه ادارات لازم الاجرا است. برای این بخش نیاز به تشکیل این کمیسیون است. در سمت راست میزان ۱۲ هکتار واگذاری است که مربوط به چند نفر است که مراحل آن در دست پیگیری است و منتظر رای کمیسیون هستیم.»
اما این تخریبها در مناطق دیگر هم انجام می‌شود؟ . هنروز می‌گوید: «این تخریبها یک سیاست کلی از بالا است که به صورت سلسله مراتبی اجرا می‌شود. جهادکشاورزی شهرستان موظف است سیاست‌های سازمان را پیاده کند. آمار کلی استان را نداریم ولی در سطح شهرستان‌های استان این طرح اجرا می‌شود. هر چند کم و زیاد دارد مثلا یک شهرستان بیست مورد باشد یکی پنجاه مورد این بستگی به میزان ساخت و ساز انجام شده دارد. مثلا در زرین دشت فقط سه پرونده تغییر کاربری دارد چون مردم از زمین‌ها برای کشاورزی استفاده می‌کنند و ساخت و ساز ندارند.»
تغییر کاربری آری، باغ‌شهر نه
هنرور که همزمان مسئولیت امور اراضی شهرستان را نیز بر عهده دارد در مورد امکان تغییر کاربری می‌گوید: «در مورد تغییر کاربری بستگی به مورد دارد. مثلا اگر فرد برای کارگاه مراجعه کند چون ما شهرک صنعتی داریم که بخش عمده‌ای از آن استفاده نمی‌شود، مجوز صادر نمی‌شود. در مورد کاربری کشاورزی به باغی مشکلی نداریم با کار کارشناسی موافقت می‌شود. چون درخت‌ها میزان مصرف آب کمتری دارد. در مورد تبدیل باغ به زراعت نیاز به نظر اداره تولیدات گیاهی را جویا بشویم که مثلا درخت کهنسال است یا نه.»
هنرور مساله را مقابله با باغ‌شهرها می‌داند : «مشکل اصلی محصور کردن باغات در ابعاد کوچک هزار و دو هزار و پنج هزار متر است. در ایجا به عنوان باغ‌شهر شناخته می‌شود و خلاف سیاست وزارت جهادکشاورزی است و این باغ شهرها یک سری مسائل و مشکلات خاص خودش را هم دارد. از جمله بحث حفر چاه‌های غیر مجاز و بحث اجتماعی و فسادهای اخلاقی در کنار بحث باغ شهرها وجود دارد.»
مساله اصلی در این مورد حفظ زمین‌های کشاورزی است: «زمین‌های کشاورزی باید برای کشاورزی استفاده شود. اگر کشاورز زمینی در اختیار دارد چه به صورت شخصی یا واگذاری دارد قبل از اقدام به ساخت و ساز بیایند از جهادکشاورزی استعلام بگیرند و تا جایی که امکان داشته باشد مجوز تغییر کاربری را صادر می‌کنیم.»
نظر کارشناس: بازار باغ شهرها راکد شده است
مجید دلاور کارشناس املاک در مورد تاثیر تخریب باغ شهرها در بازار زمین و مسکن گراش می‌گوید: «بعد از تخریبها کمتر خرید و فروشی در این حوزه انجام می‌شود و با افت قیمت هم رو به رو هستیم. ما هم قبل از خرید، افراد را به منابع طبیعی و امور اراضی ارجاع می‌دهیم تا در مورد وضعیت زمین استعلام کنند.»
دلاور در مورد این که سرمایه‌های این بازار به چه سمتی رفته است معتقد است: «الان افراد بیشتر به سمت مسکن مهر یا زمین‌های تفکیک شده در شهرک‌ها تمایل دارند. هر چند بازار مسکن در تابستان در کل راکد است و افراد بیشتر مسافرت هستند.»
ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زراعی و باغها
برای پایان گزارش مروری دوباره بر قانونی می‌کنیم که بر اساس آن جهادکشاوری اقدام به تخریب باغ‌شهرها کرده است. قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ است و در ماده ۱۰ آن آماده است:
ماده ۱۰ – هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱) ماده(۱) اینقانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقفعملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
تبصره ۱ – چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
تبصره ۲ – مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
[1]
این گزارش در شماره پنج نشریه «گراش» منتشر شد.