امروز ۳۰ آبان ۱۳۹۶
نوشته شده در ۲۵ تیر ۱۳۹۶، توسط: ، سرویس: ادارات، جامعه، خبر، بازدید: 306 views

هیچ ارگانی مسئول اجاره‌بهای بالا نیست

هفت‌برکه (گریشنا): با گران‌فروشان و متخلفین صنفی چه برخوردی می‌شود؟ چه کسی مسئول رسیدگی به اجاره‌بهای سنگین است؟ اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت در چه وضعیتی است؟ این سوال‌ها در نشست خبری خبرنگاران با صادق ایزدی، رئیس اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت در سالن اجلاس فرمانداری پاسخ داده شد. در این نشست، اسماعیل بلبلی، یکی از کارکنان این اداره، نیز ایزدی را همراهی می‌کرد.

فرودی، فرماندار شهرستان، بعد از اتمام این جلسه از همشهریان و عموم مردم که از روسای ادارات سوالاتی دارند و یا پیگیر اخبار ادارات هستند دعوت کرد تا در ادامه‌ی روند این نشست‌های خبری در فرمانداری شرکت کنند. او تاکید کرد حضور برای عموم مردم آزاد است. البته پیش‌خبر برگزاری این نشست‌ها در کانال گراش نیز منتشر می‌شود، و از خوانندگان دعوت می‌شود که سوال‌های خودشان را از ادارات برای خبرنگاران هفت‌برکه ارسال کنند.

گزارش نشست خبری با ایزدی، رئیس اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت را با هم می‌خوانیم. ایزدی در این نشست گفت این اداره هنوز ارتقا نیافته و نمایندگی است، و اگر مساله تفکیک وزارت‌خانه‌ها مشکلی ایجاد نکند، تا پایان امسال چارت اداره تصویب می‌شود. او همچنین از اجاره‌نشینی اداره گلایه کرد و گفت اداره ما باید در مجتمع اداری مستقر شود.

ارتقا و اجاره‌نشینی

هفت‌برکه: وضعیت اداره (ارتقا یا نمایندگی) و چارت اداری‌اش در چه مرحله‌ای است؟

ایزدی: چارت سازمانی برای شهرستان گراش از وزارت‌خانه در حال تصویب است و احتمالا تا همین امسال به نتیجه برسد. البته اگر بحث تفکیک وزارت‌خانه مشکلی ایجاد نکند. تعداد کارشناسی که به ما اعلام کردند، سه تا چهار نفر است که بعد از طی روال استخدام اداری به ادره ملحق می‌شوند. ولی چارت سازمانی در حال اتمام است و احتمالا تا همین امسال ابلاغ می‌شود. یعنی فعلا نمایندگی هستیم و بعد از تشکیل چارت اداری به اداره ارتقا پیدا می‌کنیم.

هفت‌برکه: و وضعیت زمین اداره؟

ما پیگیری‌ و نامه‌نگاری‌هایی انجام دادیم و با اداره‌ی راه و شهرسازی در خصوص اختصاص یک قطعه زمین برای ساخت ساختمان اداری رایزنی کردیم. پاسخی که ما از اداره‌ی راه و شهرسازی گرفتیم این بود که اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت قرار است در مجتمع اداری مستقر شود و چون مجتمع اداری شهرستان گراش هم کلنگ‌زنی شده، عملا امکان واگذاری زمین به صورت مستقل به اداره نیست. به همین خاطر ما فعلا نتوانستیم کار خاصی انجام دهیم. منتظریم مجتمع اداری تکمیل شود و ما آن‌جا مستقر شویم.

معادن گراش

هفت‌برکه: تعداد معادن و نظارت بر بهره‌برداران از معادن چگونه است؟ همچنین آیا عبور و مرور ماشین‌ها و تخریب محیط زیست مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

۹ معدن در شهرستان داریم. از این ۹ معدن، هفت تا از آن در کل شهرستان فعال و دو معدن به علت عدم استقرار ماشین‌آلات در حال حاضر ‌غیر فعال است. همه‌ی معادن فعال در زمینه‌ی معادن مخلوط کوهی که برای تولید شن و ماسه استفاده می‌شود، و سنگ لاشه و خاک رس فعالیت دارند. ظرفیت کلی استخراج مواد معدنی بر اساس پروانه بهره‌برداری، حدود پانصد هزار تن در سال است.

صدور هر پروانه بهره‌برداری معدن پروسه‌ی زمان‌بری است. در مرحله اول، ثبت محدوده معدنی سپس پیگیری برای صادر شدن پروانه اکتشاف و بعد از آن گواهی کشف و بعد پروانه بهره‌برداری. در تمامی این مراحل، از ادارات مرتبط استعلام صورت می‌گیرد. از جمله ارگان‌هایی که گرفتن استعلام از آن خیلی مهم است، اداره‌ی محیط زیست است. یعنی بدون هماهنگی با اداره‌ی محیط زیست، هیچ بهره‌برداری حق استخراج ندارد و این که تخریب زیست محیطی می‌شود را نمی‌شود به همین راحتی قبول کرد.

در واقع هنگامی یک محدوده‌ی معدنی در اختیار بهره‌بردار قرار می‌گیرد که قبل از آن تمام استعلام‌ها از منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، اداره‌ی میراث فرهنگی و اداره‌ی امور آب و محیط زیست انجام شده باشد. مدت زمان پروانه در مرحله اول شش سال است و بعد از آن دوباره تمدید می‌شود و طی این مدت کارشناسان اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت حداقل ماهی یک بار به معادن سرکشی می‌کنند و نظارت کامل دارند. مثلا از این لحاظ که برداشت زیادی انجام نشود و در محدوده‌ی خودشان برداشت را انجام دهند. و مضاف بر این، کارشناس و یا مسئول فنی که از طرف نظام مهندسی معدن اجبارا باید به این معادن نظارت داشته باشند ماهانه گزارش‌های فنی را به اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت ارائه می‌کند.

آیا امکان انتقال معادن به خارج از شهر برای کمتر شدن مشکلات عبور و مرور و گرد و خاک وجود دارد؟

معادن با هر فاصله‌ای از شهر هم باشند، بالاخره موادی که از آن معادن استخراج و فراوری می‌شود، برای استفاده در شهر است و به همین خاطر مواد معدنی الزاما باید به شهر منتقل شود. این که معدن در کجا قرار داشته باشد فرقی نمی‌کند. ما راه‌های دسترسی را برای معدن مشخص کردیم و ماشین حمل مصالح الزاما باید در همان مسیر عبور و مرور کنند. اگر تخلفی باشد، تخلف معدن محسوب نمی‌شود، تخلف یک راننده حمل و نقل است.

برخورد با گران‌فروشان

نحوه برخورد با گران‌فروشی و تخلفات دیگر صنفی چگونه است؟

بحث مبارزه و برخورد با تخلفات صنفی، که یکی از آنها گران‌فروشی است، طبق قانون به عهده بخش بازرسی اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت و بازرسی اصناف است. بر اساس تفکیک و تقسیم وظایفی که شده است، بازرسی از واحد‌های صنفی و خرده‌فروشی به عهده‌ی بازرسین اصناف است و بازرسی واحد‌های غیر صنفی و عمده‌فروشان و واحدهای تولیدی به عهده‌ی بازرسان اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت است.

تخلفات چه از طریق بازرسین اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت و چه از طریق بازرسین اصناف بخواهد پیگیری شود، سه حالت دارد: اول این که بازرسان به صورت روزانه در سطح شهر واحدهای صنفی و تولیدی را مورد بازرسی قرار می‌دهند و اگر تخلفی را مشاهده کردند، پرونده تخلف به اداره‌ی تعزیرات ارسال می‌شود و یا از طریق ستاد خبری ۱۲۴  اگر تخلفی گزارش شود، باز هم به همین صورت بازرسین به محل مراجعه می‌کنند و اگر تخلفی شده است، تشکیل پرونده می‌شود. حالت سوم برای آن‌هایی است که شکایت حضوری انجام می‌دهند. در آن صورت جلسه رسیدگی با حضور شاکی و متشاکی و در صورت لزوم اعزام کارشناس انجام می‌شود. در صورتی که بین شاکی و متشاکی مصالحه‌ای انجام نشود، پرونده تخلف به اداره تعزیرات ارجاع داده می‌شود.

آمار ما از تعداد بازرسی‌ها در سال ۹۵ در کل سطح شهرستان، ۶۳۴ مورد بازرسی غیر صنفی و ۵۴۹ مورد بازرسی صنفی بوده است. از این تعداد بازرسی‌هایی که انجام شده، تعداد ده پرونده تخلف صادر شده که به اداره‌ی تعزیرات ارسال شده است. البته به جز پرونده‌هایی که از طریق بازرسین اصناف به تعزیرات ارجاع داده شده است. یعنی در سال گذشته ده پرونده‌ی تخلف از سوی اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت تشکیل شده و برای صدور حکم به اداره‌ی تعزیرات ارسال شده است و تعداد ۴۷ ستاد خبری داشتیم که صد درصد به آن رسیدگی شده است.

آیا اطلاعاتی پیرامون گران‌فروشی در ایام خاص از تریبون‌های مختلف به مردم می‌دهید؟

بحث اطلاع‌رسانی پیرامون گران‌فروشی در ایام خاص نیاز به اطلاع‌رسانی به مردم نیست. اما اطلاع‌رسانی کلی در مورد نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌ها، نحوه‌ی شکایت و ارتباط‌گیری با سامانه‌ی ۱۲۴ را انجام دادیم و این اطلاع‌رسانی در طول سال انجام می‌شود. هم از طریق بروشورهایی که در اداره توزیع می‌شود و هم از طریق کسانی که به اداره مراجعه می‌کنند. اطلاع‌رسانی در مورد نحوه‌ی شکایت و نحوه‌ی رسیدگی به شکایت و این که چگونه تخلفی را به ما گزارش کنند به صورت مستمر انجام می‌شود. ولی متاسفانه همشهریان از طریق تلفن و سامانه ۱۲۴ تخلفات را گزارش نمی‌کنند.

مساله‌ی دیگر این است که به واسطه‌ی این که همشهریان آشنایی‌هایی با واحدهای صنفی دارند، شکایاتی را مطرح می‌کنند ولی جزییات آن را برای بازرسان تشریح نمی‌کنند و عملا رسیدگی مشکل می‌شود. مثلا مراجعه می‌کنند و می‌گویند بعضی مغازه‌ها این اقلام گران بوده، ولی نمی‌گویند از کجا خرید کردند و چه کسی بوده است. در ایام خاص، بازرسین ما برنامه‌های ویژه‌ای برای نظارت روی واحدهای صنفی دارند، ولی عملا چون در مقاطع خاص یک سری کالا‌ها متقاضی بیشتری دارد، امکان تخلف هست.

برای جلوگیری از این تخلف دو راهکار وجود دارد. یکی از راهکارها، بازرسی بیشتر از واحدهای صنفی است و راه دیگر تزریق اقلام تنظیم بازار به بازار است که باعث می‌شود گرانی کمتر شود. ولی این در کل کشور صدق می‌کند که معمولا در بعضی از ایام سال عده‌ای از افراد سودجو این کار را انجام می‌دهند. به همین منظور در ایام پایانی سال، ماه رمضان، دهه‌ی اول محرم و ایام بازگشایی مدارس، این بازرسی‌ها هم از سوی بازرسین اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت و هم از سوی بازرسین اصناف تشدید می‌شود و معمولا بیشترین پرونده‌ها هم در این ایام تشکیل و به اداره‌ی تعزیرات ارسال می‌شود.

نحوه برخورد با گران‌فروشی و تخلفات دیگر صنفی چگونه است؟

انتخابات هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف به عهده‌ی اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت است. هر گونه نظارت روی تشکل‌های صنفی در هر شهرستانی به عهده‌ی کمیسیون نظارت است که رئیس کمیسیون نظارت هم اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت است. کمیسیون نظارت هم متشکل از روسای اداراتی هستند که مرتبط با اصناف هستند. نماینده‌ی فرمانداری، شورای شهر، دانشکده‌ی علوم پزشکی، نیروی انتظامی، اداره‌ی مالیات، بسیج اصناف و انجمن حمایت عضو کمیسیون نظارت هستند و طبق قانون نظام صنفی روی اتاق اصناف و تمام اموری که اتحادیه‌ها انجام می‌دهند، مثلا از نظر اداری، صدور پروانه کسب، پرداخت مبالغ برای صدور پروانه کسب، نظارت دارند. ما سال قبل چهار بار از طریق دبیر‌خانه کمیسیون از اتاق اصناف بازرسی داشتیم و از ده اتحادیه صنفی موجود حداقل یک بار بازرسی در سال گذشته انجام شده است. کمیسیون نیز یک ماه یک بار تشکیل می‌شود.

آیا اداره‌ی تعزیرات در گراش داریم؟ پرونده‌ها کجا رسیدگی می‌شود؟

در منطقه فقط لار اداره‌ی تعزیرات دارد که پرونده‌های تعزیراتی گراش و خنج آن‌جا بررسی می‌‌شود. اگر تعداد این پرونده‌ها به حد نصاب برسد و تعداد زیاد باشد، ما از اداره تعزیرات لار درخواست می‌کنیم که یک روز در گراش حضور پیدا کنند و معمولا رسیدگی می‌کنند، اما اگر تعداد پرونده‌ها زیاد نباشد و یا نیاز باشد به پرونده‌ها زودتر رسیدگی شود، ما این پرونده‌ها را ارجاع می‌دهیم به اداره تعزیرات لار و آن‌جا رسیدگی می‌شود.

این موضوع باعث کند شدن رسیدگی‌ها نمی‌شود؟

اگر اداره‌ی تعزیرات حضور داشت، ما می‌توانستیم پرونده‌ها را ظرف یک هفته رسیدگی کنیم و حداقل بازدارندگی آن بهتر بود. ولی با توجه به این که باید صبر کنیم تعداد مشخصی پرونده جمع شود و بعد به اداره‌ی تعزیرات لار ارسال کنیم یا آن‌ها را دعوت کنیم برای رسیدگی به گراش بیایند، این روند کاری و زمان زیاد معمولا به ضرر است. ما برای استقرار اداره‌ی تعزیرات پیگیری کردیم اما چون تعداد پرونده‌های تخلف در شهرستان گراش کم است، بعید می‌دانم بتوانیم یک اداره‌ی مستقلی را این‌جا داشته باشیم.

امکان کنترل اجاره‌بها

آیا اداره شما می‌تواند برای روند رو به افزایش اجاره‌بها اقدامی انجام دهد؟

قانون این اجازه را به واحد ما نداده است و در حیطه‌ی کاری ما نیست، ولی تا جایی که از دوستانی که با قانون آشنایی دارند پرسیدم، در حال حاضر هیچ قانونی مبنی بر نظارت یا محدود کردن مالکین نسبت به حق اجاره‌بها وجود ندارد. ما خودمان از منتقدین این روند هستیم. با توجه به این که خیلی از واحدهای صنفی زیرمجموعه ما به ما مراجعه می‌کنند، از این که اجاره‌بهایشان افزایش پیدا کرده است گلایه‌مند هستند. ما پیگیر هستیم ولی فعلا راه به جایی نداریم.

تا حالا از طرف مردم در مورد اجاره‌بهای سنگین شکایتی داشته‌اید؟

خیلی زیاد.

آن‌ها را به کجا ارجاع می‌دهید؟

هیچ جایی نیست که بشود رسیدگی کرد.

یعنی هیچ ارگانی مسئولیت بالا بودن اجاره‌بها را ندارد؟

نه. این بحث کل کشور است، نه این که فقط مختص گراش باشد. حالا شاید گراش یک شرایط خاص‌تری داشته باشد، ولی افزایش اجاره‌بها و محدود نبودن مقدار آن معضل کل کشور است. اتحادیه‌ی کشوری مشاورین املاک پیشنهادی دادند مبنی بر این که واحد‌های صنفی مشاورین املاک حق تنظیم اجاره‌بها با افزایش بیش از ده درصد در سال را نداشته باشند که عملا چون مبنای قانونی نداشت، این امر منتفی شد.

جذب بودجه

در طی سال گذشته چقدر بودجه شامل بودجه سه درصد و تملک دارایی‌ها جذب شده است؟

در طول سال‌های گذشته که هیچ مبلغی به اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت تعلق نگرفته است. ولی برای سال ۹۶ با عنایت فرماندار محترم شهرستان، مبلغ چهل میلیون تومان از محل سه درصد نفت و گاز برای تجهیز اداره تخصیص یافته است.

برنامه‌ای برای حمایت از اصناف فعال‌تر که مشتریانی از سطح کل منطقه دارند، دارید؟ اصنافی مانند قصابی، طلافروشی یا سنگ ساختمانی؟

اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت شهرستان‌ها الزاما حمایت خاصی از گروه و یا صنف خاصی انجام نمی‌دهند. با توجه به این که هر کدام از اصناف اتحادیه دارند و هر اتحادیه‌ای طبق قانون ملزم است حمایت‌هایی را از واحدهای صنفی که به نوعی برند یک شهرستان محسوب می‌شوند، انجام دهند، این وظیفه به عهده اتحادیه‌های مربوطه در سطح شهر است که به نوعی تشکل غیردولتی و مردمی محسوب می‌شوند و به صورت مستقیم به اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت ارتباط ندارند، هر چند که در بخش اصناف و فعالیت‌های تجاری، رویه‌ی کلی وزارت‌خانه بر برند‌سازی واحدهای تولیدی شهرستان و حمایت از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ است. این حمایت کلی از طرف وزارت‌خانه انجام می‌شود ولی برند‌سازی و برجسته‌سازی صنوف مختلف به عهده تشکل‌های صنفی شهرستان هست.

حمایت از سرمایه‌گذاران هم به همین شکل است؟

حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش تجارت از طریق اتحادیه و اتاق اصناف انجام می‌شود. ولی سرمایه‌گذاران در بخش‌های صنعتی و معدنی از طریق اداره‌ی صنعت و معدن حمایت خواهند شد. و اگر سرمایه‌گذاران چه به فرمانداری و چه به اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت مراجعه کنند، ما با آن‌ها همکاری لازم را انجام می‌دهیم.

به سمت اقتصاد مقاومتی

با توجه به تاکید رهبری بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، برنامه شما در راستای اقتصاد مقاومتی چیست؟

بحث حمایت از کالا‌ها و تولیدات داخلی یکی از مهم‌ترین کارهایی است که ما باید انجام بدهیم. در سه چهار سال اخیر که به صورت جد از واحدهای تولیدی شهرستان حمایت کردیم و با حمایت فرماندار شهرستان عملا نگذاشتیم هیچ واحد صنعتی به دلیل مشکل مالی یا مدیریتی تعطیل شود. مشکلات تمام واحدهای صنعتی و معدنی را در جلسات اقتصاد مقاومتی و جلسات رفع موانع تولید در فرمانداری و یا اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت رسیدگی کردیم و تا جایی که توانستیم مشکلاتشان را برطرف کردیم و نگذاشتیم واحدهای تولیدی تعطیل شوند. تسهیلات بانکی رونق تولید در سال ۹۵ برای فعال شدن و افزایش تولید واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده بود که سه واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات ثبت نام کردند. مبلغی که برای این سه واحد مصوب شد حدود یک میلیارد و پانصد میلیون بود. مبلغ صد و پنجاه میلیون تومان آن توسط یک واحد صنعتی دریافت شد و یک واحد صنعتی هم حدود هشتصد میلیون درخواست داده که مراحل قانونی آن در حال سپری شدن است و تا چند ماه آینده این مبلغ و تسهیلات را دریافت می‌کنند تا حداقل اگر مشکل مالی داشته باشند، با پرداخت این تسهیلات برطرف شود.

یکی از کارهایی که خیلی متمایز برای واحدهای صنعتی انجام دادیم، برگزاری مستمر جلسات رفع موانع تولید به صورت ماهانه برای بررسی مشکلات واحد‌های صنعتی و معدنی بود. ما جلسات رفع موانع تولید با حضور آقای فرماندار برگزار کردیم و از این طریق مشکلات واحدهای صنعتی را تا جایی که از دستمان برمی‌آمده و در حیطه‌ی اختیارات ادارات شهرستان بوده را توانستیم برطرف کنیم.

آیینه گراش: خبری از احداث تولیدی‌های جدید در شهر نیست؟

تمام واحدهای تولیدی به صورت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. سال قبل تعداد پنج فقره جواز تاسیس صادر شده؛ از سنوات قبل هم بیست و پنج مورد جواز تاسیس تمدید شده که معمولا در شهرک صنعتی یا بیرون از شهرک صنعتی بین ده تا هفتاد درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند ولی این که آینده نزدیک کدام به بهره‌برداری کامل برسد، اطلاع ندارم. جواز تاسیس نیز فقط مرکز استان صادر می‌شود.

آیینه گراش: چرا تعداد واحد‌های صنعتی در گراش کم است؟ و شرایط لازم برای افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در شهر هستند، چیست؟

به عقیده‌ی من سرمایه‌گذاری صنعتی در گراش حتما جواب می‌دهد. در شهرهای کم‌جمعیت، معمولا واحدهای صنعتی زیادی وجود دارد. یکی از دلایلی که در گراش تعداد واحدهای صنعتی نسبت به شهرهای دیگر کم است، این است که در گراش، گرایش مردم به سمت کارهای صنعتی کمتر است و افراد بیشتر به سمت کارهای بازرگانی و کارهایی که بازدهی بیشتر و زودتری دارند، تمایل دارند. پیشنهاد من این است هر کار صنعتی که می‌خواهد انجام شود، چون سرمایه‌ی زیادی می‌طلبد، اگر کسی حداقل نصف مقدار سرمایه‌گذاری نقدینگی ندارد کار را شروع نکند و به صرف این که منتظر تسهیلات بانکی باشد نباید به فکر سرمایه‌گذاری صنعتی باشید. سرمایه‌گذاری صنعتی که بتواند در حال حاضر برای حدود بیست، سی نفر اشتغال ایجاد کند، حداقل یک میلیارد سرمایه نیاز دارد.

برای خرید زمین و احداث سالن تولید به عنوان استارت و شروع فعالیت صنعتی مبلغ سیصد تا چهارصد میلیونی نیاز است و این به غیر از خرید ماشین‌آلات است هر چند تسهیلات هم شامل می‌شود ولی به صرف این که شما تسهیلات بانکی را بخواهید دریافت کنید و کار صنعتی را شروع کنید کار اشتباهی است. مرحله دوم گرفتن مشاوره‌های تخصصی است حتما باید یک طرح کارشناسی شده‌ و به‌روز از طریق شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری که معمولا در مرکز استان حضور دارند گرفته شود و بعد شروع به سرمایه‌گذاری کنید. ما هیچ محدودیتی برای صدور جواز تاسیس صنعتی نداریم، ولی نداشتن محدودیت به معنی این نیست که می‌شود با گرفتن آن جواز از آن بهره‌برداری اقتصادی کرد. در واقع باید حتما شرایط منطقه و رقبا سنجیده شود و پس از اتمام تمام این مراحل و کارهای کارشناسی، یک کار صنعتی شروع شود. یعنی مشاوره‌های سرمایه‌گذاری اولیه و داشتن حداقل نیمی از مبلغ سرمایه‌گذاری از الزامات است.

زارع، روابط عمومی فرمانداری: عملکرد یک‌ساله‌ی اداره را به صورت مختصر گزارش کنید.

سال ۹۵ در بخش صنعتی پنج فقره جواز تاسیس صادر شده که مبلغ سرمایه‌گذاری طبق این جواز تاسیس‌ها حدود سیزده میلیارد است و اگر بهره‌برداری شود، تقریبا برای صد نفر اشتغال ایجاد می‌شود. یک فقره از جواز تاسیسات ما ده میلیارد سرمایه‌گذاری دارد به چه مرحله‌ای رسیده را دقیق اطلاع ندارم. تعداد بیست و پنج جواز تاسیس در سال ۹۵ تمدید شده است. یک واحد صنعتی در شهرک صنعتی  با سرمایه‌گذاری ۷۵۰ میلیون تومان شروع به کار کرده که برای هفت نفر اشتغال ایجاد کرده است. در بخش معدن نیز یک مورد پروانه معدنی صادر شده و یک مورد تمدید شده است. در بحث اصناف، تعداد پروانه‌ کسب‌هایی که از طریق اتحادیه صنفی صادر شده ۱۴۹ فقره و ۹ مورد پروانه کسب ایثارگران از طریق اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت صادر شده است.

مساله‌ی بعدی در خصوص مشاغل خانگی است که مجوز آن را اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت داده است. در سال قبل هفت مجوز مشاغل خانگی در رشته‌ی قالی‌بافی صادر شده و یک مورد در رشته خیاطی. در سال گذشته، کارگاه‌هایی که به صورت کامل تعطیل شده باشد نداشتیم. واحد‌هایی  بودند که به صورت نیمه‌فعال بودند که با همت خود سرمایه‌گذاران، واحد‌شان فعال شده و دو واحد صنعتی دیگر ظرفیت تولیدشان افزایش یافته که موجب اشتغال بیشتر در بخش صنعت شهرستان شده است.

ارسال مطلب به دوستان ارسال مطلب به دوستان Print This Post Print This Post
  1. هم شهری نوشته است:

    بابا این حرفها همش مفته کی به گران فروشی اهمیت میده هر کی از راه میرسه میخواد سر مردم کلاه بذاره از افغانی بگیر تا ترک . کرد و لر در بره من خودم شخصا از گران فروشی یکی از اصناف غیر گراشی شکایت کردم اصلا نمیدونم چی شد کاری که نکردن ./همش در حد حرفه هر کسی دست به کلاه خودش گرفته که باد نبره

  2. گراشي اصيل نوشته است:

    ضعیف ترین اداره همین اداره صنعت ومعدنه

  3. على شكرى نوشته است:

    همشهریان عزیز.
    چیزى نگیم بهتره!

  4. مجتبي ام نوشته است:

    صنعت معدن مخرب ترین نابود گر ترین ادارهای کشور شناخته شده
    وقتی این همه دارن خاک رو نابود میکنند کوه رو به نابودی میکشن هر کارشناشی داره این حرف رو میزنه که کوه کندن جمع اواری سنگ خاک از سطح رودخانه ها موجب ریز گرد میشه شما دارید حمایت میکنند از صنعت معدن
    محیط زیست منابع طبیعی اگر بلد بودن کار خودشون رو انجام بدن که این نبود وضع محیط زیست جنگل أراضی کشور
    منابع طبیعی اگر کارش درست بود که مخالفت میکرد با جهاد کشاورزی برای واگذاری أراضی
    جناب فرماندار جوری صحبت میکنند مثل اینکه مردم خواب هستن
    هر کی به هرکیه مالیات گراش از لار به گفته مغازه دارها زیادترِ چرا برخورد نمیکنید نکنه اینم قانون کشوره

  5. خسروی نوشته است:

    واقعا تمام ادارات شهرستان هرشش ماه یکبار خلاصه ای ازعملکردخودشونو به مردم ارایه بدن ….