احمد عظیمی، وکیل دادگستری: در سال‌های گذشته، فرآیندی در شهرستان گراش آغاز شد که در آن اداره اوقاف و امور خیریه نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای در شناسایی، معرفی، پیگیری ثبتی و اخذ اسناد مالکیت برای تعداد قابل توجهی از آب‌انبارهای سطح شهرستان ایفا نمود. این اقدامات که با همکاری و هماهنگی برخی دستگاه‌های اجرایی، از جمله ادارات منابع طبیعی و ثبت اسناد و املاک، صورت گرفت، از همان ابتدا با پرسش‌ها و ابهامات متعددی از سوی شهروندان، مالکان محلی، وراث واقفان، متولیان سنتی و فعالان اجتماعی مواجه بوده است؛ ابهاماتی که با وجود گذشت سالیان متمادی، همچنان بخش مهمی از افکار عمومی در انتظار پاسخ روشن و مستند به آن‌ها هستند.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم آن است که بخش قابل توجهی از آب‌انبارهای مورد اشاره، حسب ادعای مالکان و مطلعان محلی، از دیرباز در محدوده املاک خصوصی، مستثنیات اشخاص، اراضی دارای سوابق مالکیتی یا تصرفات مشروع قرار داشته و برای مصارف شخصی، کشاورزی و تأمین آب شرب مورد استفاده بوده‌اند. از این رو این پرسش اساسی مطرح است که اداره اوقاف بر اساس چه مستندات و مبانی قانونی، شرعی و ثبتی این آب‌انبارها را در زمره موقوفات یا املاک قابل ثبت قرار داده و حقوق احتمالی مالکان، متصرفان قانونی و وراث چگونه مورد بررسی و صیانت قرار گرفته است.
موضوع مهم دیگر، اراضی پیرامون این آب‌انبارهاست. بر اساس اطلاعات و گزارش‌های موجود در سطح جامعه، در موارد متعددی علاوه بر خود آب‌انبارها، اراضی قابل توجهی در اطراف آن‌ها نیز توسط اداره منابع طبیعی تعیین تکلیف، تثبیت یا واگذار شده است. این امر موجب طرح این پرسش جدی شده که مبنای حقوقی تعیین حدود این اراضی چه بوده، ضرورت اختصاص چنین وسعتی از اراضی ملی به هر آب‌انبار بر چه اساسی احراز شده و نقش اداره اوقاف در پیشنهاد، پیگیری، تثبیت یا بهره‌برداری از این اراضی چه میزان بوده است.
افکار عمومی همچنین انتظار دارد روشن شود که فرآیند اخذ اسناد مالکیت این آب‌انبارها و اراضی پیرامونی دقیقاً بر چه مبنای قانونی صورت گرفته، چه مراجعی در این فرآیند دخالت داشته‌اند، و چه مستنداتی برای اثبات وقفیت یا مالکیت ارائه شده است؛ و همچنین حقوق اشخاصی که مدعی مالکیت خصوصی، تولیت قانونی یا حقوق مکتسبه نسبت به این املاک بوده‌اند چگونه مورد توجه قرار گرفته است.
در سال‌های اخیر گزارش‌ها و ادعاهای متعددی نیز در خصوص واگذاری برخی از این اراضی، تغییر کاربری‌های بعدی، تفکیک، دیوارکشی و نقل و انتقالات بعدی مطرح شده است. بدیهی است تشخیص صحت و سقم این موارد در صلاحیت مراجع قانونی است، اما آنچه محل پرسش شهروندان است، حدود مسئولیت و نظارت اداره اوقاف بر اموالی است که با پیگیری و معرفی آن اداره در چرخه ثبت، تثبیت و واگذاری قرار گرفته‌اند. افکار عمومی انتظار دارد مشخص شود که چه سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از تغییر کاربری‌های احتمالی، تفکیک‌های غیرمتعارف یا خروج املاک از کاربری اولیه پیش‌بینی شده و نتایج این نظارت‌ها چه بوده است.
از سوی دیگر، دریافت مبالغی تحت عنوان پذیره یا اجاره یا عناوین مشابه در برخی از این پرونده‌ها نیز از جمله موضوعاتی است که نیازمند شفاف‌سازی است. شهروندان حق دارند بدانند مبانی قانونی دریافت این وجوه چه بوده، میزان آن‌ها چقدر بوده، در چه محل‌هایی هزینه شده و چه آثار و منافع عمومی برای شهرستان و موقوفات از محل این درآمدها حاصل گردیده است.
بخش دیگری از نگرانی‌های موجود به دعاوی حقوقی گسترده‌ای بازمی‌گردد که در سال‌های اخیر پیرامون برخی آب‌انبارها و اراضی وابسته به آن‌ها شکل گرفته است. در مواردی اشخاص با استناد به اسناد مالکیت قدیمی، وقف‌نامه‌ها، تولیت‌های قانونی، قراردادهای تاریخی، سوابق تصرفات طولانی‌مدت یا مدارک ثبتی، مدعی حقوق مکتسبه خود شده و ناچار به طرح دعوا در مراجع قضایی گردیده‌اند. نمونه‌هایی از این اختلافات در خصوص برخی آب‌انبارهای شناخته‌شده شهرستان نیز مطرح شده و همین امر، ضرورت بررسی مجدد سوابق حقوقی و ثبتی این املاک را دوچندان ساخته است.
در کنار همه این موارد، دغدغه‌ای مهم‌تر نیز وجود دارد و آن حفظ حقوق عمومی و منابع طبیعی شهرستان گراش است. بسیاری از شهروندان معتقدند که بخش قابل توجهی از اراضی پیرامون شهر طی سالیان گذشته از دسترس عمومی خارج شده است. در صورتی که هرگونه واگذاری یا تغییر کاربری اراضی ملی باید با نهایت شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق نسل‌های آینده انجام شود. از این منظر، انتظار می‌رود اداره اوقاف نیز به عنوان یکی از بازیگران اصلی این فرآیند، گزارش جامعی از اقدامات انجام‌شده، مبانی قانونی آن‌ها و نتایج حاصل از این اقدامات ارائه نماید.
بر این اساس، آنچه امروز مطالبه می‌شود نه تخریب اشخاص است و نه قضاوت شتاب‌زده درباره عملکرد دستگاه‌های اجرایی؛ بلکه درخواست شفاف‌سازی، پاسخگویی و بررسی دقیق و بی‌طرفانه تمامی ابعاد این موضوع، به ویژه نقش اداره اوقاف در شناسایی آب‌انبارها، اخذ اسناد مالکیت، تعامل با سایر دستگاه‌ها، نحوه واگذاری‌ها، دریافت پذیره‌ها و نظارت بر بهره‌برداری از اراضی مذکور است.
انتظار می‌رود سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره کل اوقاف استان فارس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم و سایر مراجع ذی‌صلاح، با انتشار اطلاعات و بررسی جامع پرونده‌های مرتبط، نسبت به رفع ابهامات موجود اقدام نمایند تا در صورت وجود هرگونه تضییع حقوق عمومی یا خصوصی، امکان اعاده حقوق مردم و بیت‌المال فراهم گردد.
بدون تردید شفافیت، پاسخگویی و اجرای بی‌طرفانه قانون، بهترین راه برای رفع ابهامات موجود، بازگرداندن اعتماد عمومی و جلوگیری از گسترش اختلافات و دعاوی حقوقی در آینده خواهد بود.
